تشمل نقاط الاشتعال الشائعة الخلاف حول توزيع الأرباح وقرارات الاحتفاظ بها لإعادة الاستثمار، واستبعاد مساهم أقلية من قرارات إدارية له حق المشاركة فيها، والجمود بين شركاء متساويين لا يتفقون على قرار كبير كتوسع أو استثمار جديد، ونزاعات حول شروط خروج شريك أو تقييم حصته عند البيع.
يحكم عقد التأسيس وأي اتفاقية شركاء منفصلة عادة كيفية حل هذي المواقف — ولهذا تحديدًا تهم هذي المستندات أكثر بكثير بمجرد أن تتحول العلاقة لخصومة مما كانت عليه يوم تأسيس الشركة بحماس مشترك. وعقد التأسيس المصاغ جيدًا منذ البداية، ضمن خدمة تأسيس الشركات، يمنع نضوج أغلب هذه الخلافات أصلاً.
كثير من عقود التأسيس تُصاغ في لحظة تفاؤل — الشركاء متفقون على كل شي، فيكتبون عقدًا مختصرًا ما يغطي سيناريوهات الخلاف. المشكلة تظهر بعد سنوات لما ينشأ خلاف فعلي، ويكتشف الطرفان إن العقد ما يحدد بوضوح آلية كسر الجمود، أو كيف يُقيَّم نصيب شريك يبي يخرج، أو من يملك حق الشراء الأول لو حد يبي يبيع حصته لطرف ثالث.
لو كان عقدك الحالي يفتقر لهذي الآليات، أول خطوة عملية غالبًا هي محاولة تعديله بالتراضي قبل ما يتصاعد أي خلاف حالي — لأن التفاوض على آليات كسر الجمود أسهل بكثير قبل ما يكون هناك جمود فعلي على الطاولة.
حيثما أمكن، يحافظ حل نزاع المساهمين عبر التفاوض أو آلية شراء حصة داخلية على قيمة أكبر بكثير من التقاضي المباشر، إذ غالبًا ما تفقد الشركة المتورطة في نزاع شركاء علني عملاء وموظفين ومصداقية أثناء استمرار النزاع — حتى لو كسب أحد الطرفين قانونيًا في النهاية. وكثيرًا ما توصل الوساطة المنظمة شراكة متعثرة إلى هذه النتيجة أسرع من التفاوض المباشر.
حيثما لا ينجح التفاوض، تنظر المحاكم التجارية السعودية بالفعل في نزاعات المساهمين، ويمثل المكتب المساهمين والشركاء في ذلك التقاضي مع الاستمرار في استكشاف خروج تفاوضي بالتوازي حيثما بقي ذلك واقعيًا وفي مصلحة موكلنا.
لما يقرر شريك الخروج أو يُطلَب منه ذلك، السؤال اللي يشعل أغلب الخلافات هو: كم تساوي حصته فعليًا؟ لو ما حدد عقد التأسيس آلية تقييم واضحة (كتقييم من طرف مستقل متفق عليه مسبقًا)، يجد الطرفان نفسيهما يتفاوضون من الصفر على رقم كل طرف له مصلحة مختلفة فيه.
نساعدك سواء كنت تحاول الخروج بسعر عادل أو تقيّم عرضًا لشراء حصة شريك آخر، ونتأكد إن أي اتفاقية شركاء مستقبلية تتضمن آلية تقييم واضحة تمنع هذا النوع من الخلاف من الأساس.
أحيانًا نزاع الشركاء ما يبقى نزاعًا داخليًا بحتًا — قد يتطور لاتهامات باختلاس أو تلاعب مالي يحتاج تنسيقًا مع الجرائم الاقتصادية للشركات، أو يتضمن أصولاً عقارية مشتركة يحتاج تقسيمها بالتنسيق مع فريق العقارات والإنشاءات. نتعامل مع هذي التقاطعات كجزء طبيعي من القضية، مو كمفاجأة تحتاج تحويلك لمكتب آخر. وحين تظهر اتهامات اختلاس أو تلاعب مالي، ينضم فريق جرائم الشركات والياقات البيضاء لدينا إلى الملف.
يعتمد هذا على ما ينص عليه عقد التأسيس بشأن توزيع الأرباح وما إذا كان حجب الأرباح الموزعة يعكس قرار عمل مشروعًا أو محاولة للإضرار بمساهم أقلية. يمكننا تقييم حالتك تحديدًا.
هذا سيناريو جمود كلاسيكي، ويعتمد حله بشكل كبير على ما تنص عليه اتفاقية الشركاء بشأن آليات كسر الجمود — إذا لم يُتفق على شيء مسبقًا، فقد يتطلب حله تفاوضًا أو، في النهاية، تدخل المحكمة.
فقط عبر آليات منصوص عليها تحديدًا في عقد التأسيس أو اتفاقية الشركاء، أو عبر إجراء قضائي في الحالات الأكثر خطورة — لا يوجد حق عام لإزالة شريك بشكل أحادي خارج ما تم الاتفاق عليه أو الحكم به.
عادة عبر تقييم من طرف ثالث مستقل يتفق عليه الطرفان، أو عبر التفاوض المباشر بمساعدة محامين، أو في الحالات المتنازع عليها بشدة، عبر تقييم تأمر به المحكمة.
نعم، لو وافق الشركاء على ذلك — والوقت الأفضل لهذا التعديل هو قبل نشوء أي خلاف فعلي، لأن التفاوض على هذي الآليات أسهل بكثير في أجواء ودية من أجواء نزاع قائم.
لا — قبل التقاضي الكامل، غالبًا ما تكون هناك خيارات وسيطة كالوساطة أو التحكيم إذا نص عليها العقد، وهذي المسارات عادة أسرع وأقل تدميرًا لعلاقة العمل من التقاضي المباشر أمام المحكمة.
Expert Riyadh