نقطة القوة الرئيسية للمكتب — تأسيس الشركات، ترخيص مايسا، وأسواق المال.
تستضيف الرياض أكبر تركيز للمقرات الرئيسية والجهات التنظيمية ورأس المال في المملكة، وتنعكس هذه الحقيقة على طبيعة الأعمال القانونية المرتبطة بها: مستثمرون أجانب يرخصون كيانًا جديدًا، ومجالس إدارة تدير التزامات الحوكمة، ومساهمون يسعون لحل نزاعاتهم قبل تفاقمها.
هنا تتركز نقاط القوة الرئيسية للمكتب، وهي أحد المجالين الرائدين اللي يبني عليهما فريقنا خبرته الأعمق. يتولى تأسيس الشركات وتراخيص الاستثمار الأجنبي من مايسا وأعمال أسواق المال محامون يتعاملون مع هذه الملفات يوميًا، مو بشكل عرضي، إلى جانب تغطية كاملة لحوكمة الشركات والاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة والعقود والمنازعات التجارية.
لما تقرر تأسس شركة في الرياض، أول قرار حقيقي تاخذه هو الشكل القانوني — شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، أو تسجيل فرع لشركة أجنبية قائمة. كل شكل له انعكاسات مختلفة على المسؤولية، والقدرة على جمع تمويل لاحقًا، وحتى على سهولة إشراك مستثمرين جدد مستقبلاً. اختيار الشكل الخاطئ من البداية يكلفك وقت وتكلفة تحويل لاحقًا، وأحيانًا يعقّد دخول مستثمر مهم في مرحلة حرجة.
بعد تحديد الشكل، تدخل في سلسلة خطوات فعلية: حجز الاسم التجاري، صياغة عقد التأسيس (أو النظام الأساسي)، توثيقه، إصدار السجل التجاري من وزارة التجارة، والتسجيل في الغرفة التجارية. لو كان بين الشركاء أي طرف غير سعودي، يضاف لهذي الخطوات مسار مايسا اللي لازم يمشي بالتوازي، مو بعد التأسيس، عشان الكيان يكون مرخصًا بشكل صحيح من أول يوم تشغيل.
نتابع هذي الرحلة كاملة معك، ونتأكد إن عقد التأسيس نفسه مو مجرد نموذج جاهز — لازم يعكس فعليًا كيف تتفق مع شركائك على توزيع الأرباح، وحق البيع، وما يصير لو انسحب أحد الشركاء لاحقًا.
فتحت المملكة معظم القطاعات للتملك الأجنبي الكامل عبر ترخيص وزارة الاستثمار (مايسا)، وهذا تحول كبير مقارنة بالسنوات اللي كان فيها الشريك السعودي شرطًا شبه دائم. لكن "معظم القطاعات" مو "كل القطاعات" — لسا فيه قائمة أنشطة مقيدة، وبعض القطاعات تحتاج شروط إضافية زي حد أدنى لرأس المال أو خبرة سابقة للمستثمر.
طلب الترخيص نفسه يحتاج دقة: نوع النشاط المسجل لازم يطابق فعليًا شغل الشركة، لأن أي فجوة بين النشاط المرخص والنشاط الفعلي تظهر لاحقًا في تجديد الترخيص أو في أي تدقيق. نساعدك تحدد التصنيف الصحيح من البداية، وناخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية عشان ما تضطر تعدّل الترخيص كل ما أضفت نشاطًا جديدًا.
كثير من المؤسسين يشوفون حوكمة الشركات كإجراء شكلي وقت التأسيس وخلاص — لكن الواقع إنها التزام مستمر: اجتماعات مجلس إدارة موثقة بشكل صحيح، قرارات جمعية عامة مسجلة حسب الأصول، وتحديث السجل التجاري كل ما تغيّر شريك أو نشاط أو رأس مال.
الشركات اللي تهمل هذا الجانب تكتشف المشكلة عادة في أسوأ وقت ممكن — لما يدخل مستثمر جديد ويطلب مراجعة قانونية (Due Diligence) قبل الاستثمار، أو لما ينشأ خلاف بين الشركاء ويحتاج أحدهم يثبت قرارًا معينًا اتخذه المجلس. حوكمة موثقة بشكل صحيح من البداية توفر عليك هذا الصداع لاحقًا.
لما تكبر شركتك أو تفكر تستحوذ على منافس أو تندمج مع شريك استراتيجي، يدخل مجال الاندماج والاستحواذ بكل تعقيداته: مراجعة قانونية شاملة للطرف الآخر، صياغة اتفاقية الاستحواذ نفسها، والتنسيق مع هيئة المنافسة لو كانت الصفقة تتطلب موافقتها.
وفي الاتجاه المعاكس، لو كانت شركتك تمر بصعوبات مالية حقيقية، نغطي أيضًا إعادة الهيكلة والإفلاس والتصفية بموجب نظام الإفلاس السعودي، بما يشمل التفاوض مع الدائنين والحفاظ قدر الإمكان على قيمة الشركة أثناء عملية إعادة الهيكلة.
مو كل شي يمشي بسلاسة دائمًا — أحيانًا ينشأ خلاف بين الشركاء أو المساهمين حول توزيع الأرباح، أو صلاحيات الإدارة، أو تفسير بند في عقد التأسيس. في هذي الحالة، نفس الفريق اللي أسس شركتك وفهم هيكلها من الداخل يقدر يتحرك بسرعة أكبر من مكتب خارجي ما يعرف تفاصيلك.
ولو تطور الأمر لدرجة يحتاج تقاضٍ فعلي أمام المحكمة التجارية أو تحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، ننسق مباشرة مع فريق التقاضي والمنازعات في المكتب، بدل ما نحولك لجهة ثانية ما تعرف خلفية قضيتك.
يشمل هذا المجال المستثمرين الأجانب الذين يدخلون السوق السعودي لأول مرة، والمؤسسين السعوديين الذين يهيكلون مشروعًا جديدًا، ومجالس الإدارة ومسؤولي الامتثال الذين يديرون التزامات كيان قائم، والشركاء أو المساهمين في نزاع قائم. ولو كانت شركتك تعمل في قطاع محدد له اعتبارات خاصة، راجع أيضًا صفحة القطاعات اللي تغطي أكثر من ثلاثين قطاعًا بتفاصيل مخصصة.
تُدار القضايا باللغتين العربية والإنجليزية، مع محامين متاحين للتواصل المباشر مع وزارة التجارة ومايسا وهيئة السوق المالية وهيئة المنافسة عند الحاجة. ولو احتجت فهم الجانب المالي أو الضريبي لقرار تجاري تاخذه، يتكامل هذا المجال مباشرة مع المالية والبنوك والضرائب.
مو لازم تنتظر مشكلة تصير عشان تتواصل. أفضل وقت للتواصل هو قبل ما توقع أي مستند مهم — عقد تأسيس، اتفاقية مساهمين، عرض استحواذ — لأن تصحيح خطأ في مستند بعد التوقيع أصعب وأغلى بكثير من ضبطه قبل. لو كنت في أي من هذي المواقف، فالتواصل معنا الآن أفضل من الانتظار: تفكر تأسس شركة وتحتاج تعرف الشكل القانوني المناسب، أو عندك شريك أجنبي ويحتاج ترخيص مايسا، أو تستلم عرض استحواذ وتبي تتأكد من شروطه قبل ما توافق، أو ظهر خلاف بينك وبين شريك حول قرار إداري.
راسلنا عبر واتساب ووصف وضعك بإيجاز — ما تحتاج تجهز مصطلحات قانونية دقيقة، بس اشرح شنو صاير، ونتولى الباقي.
ليس في معظم القطاعات. منذ أن فتحت المملكة معظم القطاعات للتملك الأجنبي الكامل عبر ترخيص مايسا، لم يعد الشريك السعودي مطلوبًا إلا في عدد محدود من الأنشطة المدرجة على القائمة المقيدة. يمكننا تأكيد ما إذا كان نشاطك مؤهلاً للتملك الأجنبي الكامل خلال الاستشارة.
يمكن لاستشاري الأعمال تقديم النصح حول الاستراتيجية ودخول السوق، لكن فقط المكتب القانوني المرخص يمكنه صياغة المستندات القانونية الملزمة وتمثيلك أمام وزارة التجارة والمحاكم، وتحمل المسؤولية الرسمية عن الدقة القانونية لمستندات تأسيس شركتك وحوكمتها.
نعم — يقع تأسيس الشركات والحوكمة المستمرة وحل النزاعات (بما في ذلك نزاعات الشركاء والمساهمين) ضمن نفس مجموعة الممارسة، لذا فإن المحامين الذين هيكلوا شركتك على دراية بها إذا نشأ نزاع لاحقًا.
يعتمد على الشكل القانوني وما إذا كان الأمر يتطلب ترخيص مايسا. الشركات المملوكة بالكامل لسعوديين عادة أسرع، بينما الكيانات اللي فيها ملكية أجنبية تحتاج وقتًا إضافيًا لمسار الترخيص. نعطيك جدولًا زمنيًا واقعيًا بعد فهم وضعك تحديدًا.
نعم — هذا جزء أساسي من عملنا في الاندماج والاستحواذ، ويشمل مراجعة السجلات المؤسسية والعقود الجوهرية وأي تقاضٍ أو التزامات مالية غير معلنة قبل ما تلتزم بالصفقة.
Expert Riyadh