نقطة القوة الثانية للمكتب — البنوك والتمويل، الضرائب والزكاة، والتمويل الإسلامي.
تستضيف الرياض ساما وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك — الجهات التنظيمية الثلاث التي تحكم فيما بينها كل ما يتعلق بالمال تقريبًا في المملكة، من محفظة إقراض بنك إلى إقرار زكاة لعمل صغير. يقع هذا المجال، وهو ثاني المجالين الرائدين للمكتب، عند تقاطع الجهات الثلاث.
يتراوح العمل بين الروتيني — تحصيل دين تجاري غير مسدد، تقديم اعتراض ضريبي — والمعقد — هيكلة تسهيل تمويل إسلامي، أو الدفاع عن طلب ترخيص تقنية مالية، أو الرد على استفسار إنفاذ من ساما. الفرق بين مكتب يفهم هالتقاطع ومكتب يتعامل معاه كأنظمة منفصلة يظهر بسرعة في جودة النصيحة اللي تحصل عليها.
أي شركة فيها ملكية مختلطة — سعودية أو خليجية من جهة، وأجنبية من جهة ثانية — تجد نفسها تتعامل مع الزكاة والضريبة في آن واحد: الحصة السعودية أو الخليجية تخضع للزكاة، والحصة الأجنبية تخضع لضريبة الدخل، وكل واحدة لها طريقة حساب مختلفة تمامًا. الخطأ في التصنيف من البداية يكلفك تصحيحًا أغلى بكثير وقت تدقيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وما ينتهي الموضوع عند الزكاة والضريبة المباشرة — فيه أيضًا ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين، وكل وحدة فيها قواعد تسجيل وإقرار خاصة بها. لو استلمت ربطًا ضريبيًا ما توافق عليه، فيه مسار اعتراض رسمي — والأفضل تشرك محاميًا من مرحلة الاعتراض نفسها، مو بس لما يتطور الأمر لاستئناف.
يعتمد البنوك وشركات التمويل المرخصة من ساما على قانون البنوك والتمويل في صياغة اتفاقيات التسهيلات وتسجيل الضمانات، بينما يعتمد المقترضون على نفس المجال لمراجعة شروط القرض قبل التوقيع — خاصة تعهدات العقد وحزمة الضمانات وشروط التعثر، لأنها تحدد شنو يصير لو احتجت مرونة أكبر لاحقًا أو تأخرت في سداد دفعة.
ولو تعثرت شركتك فعليًا عن السداد، يغطي المكتب أيضًا إعسار الأفراد ونزاعات الشيكات المرتجعة، اللي غالبًا تُنفَّذ مباشرة عبر محاكم التنفيذ بدون حاجة لدعوى كاملة، وهذا يجعلها من أسرع مسارات تحصيل الدين المتاحة.
هياكل التمويل الإسلامي والتكافل — المرابحة والإجارة والصكوك — تتبع مبادئ شرعية حول تقاسم المخاطر وحظر الفائدة، وفي نفس الوقت تخضع لنفس رقابة ساما التي تخضع لها المنتجات التقليدية. هذا يعني إن التسهيل المتوافق مع الشريعة يحتاج يلبي متطلبات الهيئة الشرعية ومتطلبات ساما في آن واحد — مو مجرد تنويع على عقد تمويل تقليدي بصياغة مختلفة.
نفس المبدأ ينطبق على التكافل كبديل إسلامي للتأمين التقليدي، ويعمل بنموذج تعاوني لتقاسم المخاطر يحتاج فهمًا مختلفًا عند صياغة أو مراجعة وثيقة تكافل.
لو كنت تبني منتج تقنية مالية، فأغلب الأنشطة — من بوابات الدفع إلى الإقراض الرقمي — تحتاج ترخيصًا من ساما، وتوفر البيئة التنظيمية التجريبية مسارًا لاختبار نموذج جديد مع عملاء حقيقيين قبل الالتزام بترخيص كامل. أما مجال العملات الرقمية والأصول الافتراضية فلا يزال إطاره التنظيمي في تطور مستمر، ونعطيك تقييمًا حاليًا وصريحًا بدل افتراض إن نموذج أجنبي ينطبق مباشرة على السوق السعودي.
وإذا كنت طرفًا في نزاع مع منصة فوركس غير مرخصة أو تعرضت لاحتيال استثماري، نغطي أيضًا قضايا الفوركس والاحتيال المالي والاستثماري، بالتنسيق مع صلاحيات هيئة السوق المالية حيثما ينطبق ذلك.
يعتمد المقرضون وشركات التمويل على هذا المجال في توثيق القروض، وإنفاذ الضمانات، والامتثال التنظيمي لقواعد شركات التمويل لدى ساما. ويعتمد المقترضون والشركات عليه في إعادة هيكلة الديون، والدفاع في المنازعات، والتخطيط الضريبي والزكوي. ولو كانت قضيتك تحتاج جانبًا مؤسسيًا أوسع — تأسيس كيان جديد أو حوكمة شركات — يتكامل هذا المجال مباشرة مع الشركات والتجاري.
عندما تتقاطع القضية مع الاحتيال الجنائي أو المدني — مخطط استثماري، أداة مالية مزورة — ينسق الفريق مباشرة مع مجال التقاضي والمنازعات في المكتب بدلاً من التعامل معها كتكليف منفصل.
لو كنت تفاوض على تسهيل ائتماني وتبي مراجعة الشروط قبل التوقيع، أو استلمت ربطًا ضريبيًا أو زكويًا ما توافق عليه، أو عندك شيك مرتجع تبي تحصّله بسرعة، أو تبني منتج تقنية مالية وتحتاج تفهم مسار الترخيص — هذي كلها لحظات يستاهل فيها تتواصل معنا قبل ما تتخذ خطوة قد تصعب تصحيحها لاحقًا.
راسلنا عبر واتساب ووصف وضعك المالي أو التمويلي بإيجاز، وسنوضح لك المسار الصحيح خلال نفس اليوم غالبًا.
نعم — تخضع الشركات المملوكة لسعوديين أو خليجيين عادة للزكاة، بينما تخضع الحصص المملوكة لأجانب في الشركة عادة لضريبة الدخل، وتتعامل شركات كثيرة مع الأمرين معًا. نتولى الامتثال والمنازعات لكليهما.
نعم، يُعد تحصيل الديون — بما في ذلك عبر الشيكات المرتجعة التي تُعامل كسندات تنفيذية أمام محاكم التنفيذ — جزءًا أساسيًا من هذا المجال.
نعم — تتبع هياكل التمويل الإسلامي (المرابحة، الإجارة، الصكوك) والتأمين التكافلي إطار امتثال شرعي مختلف، ونهيكلها ونراجعها وفقًا لذلك بدلاً من التعامل معها كتنويع على التمويل التقليدي.
أسرع بكثير من دعوى عادية، لأن الشيك يُعامل كسند تنفيذي يمكن إيداعه مباشرة لدى محكمة التنفيذ. المدة الفعلية تعتمد على استجابة المدين وما يمكن تحديده من أصول قابلة للتحصيل.
نعم — نراجع تصنيف النشاط والمستندات المطلوبة قبل التقديم، لأن أي فجوة بين النشاط الفعلي والترخيص المطلوب تظهر لاحقًا وتعقّد التجديد أو أي تدقيق مستقبلي.
Expert Riyadh