يغطي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نطاقًا من السلوك المتعلق بأنظمة وشبكات الحاسوب، بما في ذلك الدخول غير المصرح به، والتدخل في البيانات أو الأنظمة، وجرائم أخرى تكون فيها التقنية وسيلة أو هدفًا للفعل المُجرَّم. أما الابتزاز الإلكتروني تحديدًا — التهديد بنشر مواد خاصة — فيُدار كملف مستقل ضمن الابتزاز الإلكتروني.
بموجب المادة الثالثة من النظام، جرائم كالتنصت غير المصرح به على اتصالات عبر الشبكة، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، تحمل عقوبة السجن حتى سنة والغرامة حتى 500,000 ريال، أو إحدى العقوبتين — أرقام كثير من الناس ما يتوقعونها لفعل يبدو لهم "بسيطًا" وقت ارتكابه.
بموجب المادة الثامنة، تُشدَّد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة — ارتكابها بواسطة عصابة منظمة، استهداف قاصرين، استغلال وظيفة عامة، أو وجود سوابق مماثلة — بحيث لا تقل مدة السجن أو الغرامة عن نصف الحد الأعلى المنصوص عليه للجريمة الأساسية.
هذا يعني إن نفس الفعل ممكن يحمل عقوبة مختلفة جوهريًا حسب ظروف ارتكابه، ومعرفة إذا كانت قضيتك تتضمن أي من هذي الظروف المشددة جزء أساسي من تقييم موقفك بدقة.
يفحص عمل الدفاع كيفية جمع الأدلة الرقمية وما إذا حُصل عليها وحُفظت بشكل صحيح، وما تتطلب التهمة المحددة من النيابة إثباته بشأن القصد والسلوك، وما إذا كانت الأدلة تدعم فعليًا الادعاء كما صُيغ رسميًا. وحيث يكون الادعاء خداعًا لتحقيق كسب مالي عبر الإنترنت، يتقاطع الإطار مع ممارسة النصب والاحتيال لدينا.
نظرًا للطبيعة الفنية لهذي القضايا، ينسق المكتب مع خبراء فنيين حيثما تتطلب القضية مراجعة مستقلة للأدلة الرقمية، مو الاعتماد على تفسير النيابة وحده.
كثير من هذي التهم تتطلب إثبات قصد محدد، مو مجرد وقوع الفعل — الدخول لتهديد أو ابتزاز شخص يختلف قانونيًا عن دخول بدون إذن لسبب آخر تمامًا حتى لو تشابه الفعل التقني ظاهريًا. هذا الفرق في القصد أحيانًا يكون نقطة الدفاع الأقوى في قضية تبدو للوهلة الأولى واضحة.
سجلات الأنظمة، والتحليل الجنائي الرقمي، وسجلات الأجهزة تشكل عادة جوهر أدلة النيابة في هذي القضايا — لكن طريقة جمع هذي الأدلة وحفظها وسلسلة حيازتها لها متطلبات فنية دقيقة، وأي انحراف عنها يفتح مجالاً للطعن في الأدلة نفسها، مو فقط في تفسيرها الظاهري.
نراجع الأدلة الرقمية المقدمة في قضيتك بعناية فنية دقيقة، وننسق مع خبراء متخصصين حيث تتطلب القضية رأيًا فنيًا مستقلاً يدعم موقفك. ويتبع نهج الدفاع مرحلة بمرحلة منهجية الدفاع الجنائي العامة لدينا.
أحيانًا الفعل نفسه يبدو متطابقًا (دخول لحساب أو نظام دون إذن صريح)، لكن السياق يختلف جوهريًا — فضول عابر لا يحمل نية إضرار مقابل فعل مقصود يستهدف تهديدًا أو ابتزازًا فعليًا. هذا التمييز الدقيق يستحق شرحًا واضحًا ومدعومًا بالأدلة السياقية، مو ترك النيابة تفترض النية الأسوأ تلقائيًا.
يغطي نطاقًا من السلوك المتعلق بالدخول غير المصرح به للأنظمة أو البيانات وجرائم أخرى متعلقة بالتقنية. يمكننا تقييم وضعك تحديدًا مقابل ما يتطلبه النظام فعليًا.
غالبًا نعم — تتوقف هذه القضايا كثيرًا على أدلة رقمية، وننسق مع خبراء فنيين حيثما تهم المراجعة المستقلة لتلك الأدلة الدفاع.
نعم — التدخل المبكر، قبل توجيه التهم رسميًا، غالبًا ما يكون الوقت الذي يمكن فيه للمحامي أن يكون أكثر فائدة في تشكيل مسار تطور القضية.
بموجب المادة الثالثة، السجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، مع احتمال تشديد العقوبة إذا توفرت ظروف مشددة معينة.
ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة، استهداف قاصرين، استغلال وظيفة عامة، أو وجود سوابق مماثلة — في هذي الحالات لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى المقرر.
نعم بشكل جوهري — كثير من هذي التهم تتطلب إثبات قصد محدد (كنية التهديد أو الابتزاز)، مو مجرد وقوع الفعل التقني، وهذا أحيانًا نقطة دفاع أساسية.
نعم — أي انحراف عن متطلبات الحفظ الفني وسلسلة الحيازة السليمة للأدلة الرقمية يفتح مجالاً حقيقيًا للطعن فيها، ونراجع هذا الجانب الفني بعناية في كل قضية.
Expert Riyadh